یادداشتهای قلمی سید محمد دهقان دورۀ هفتم شورای ملی (بخش دوم)

خش دوم
چه: در ادوار شش گانۀ شورای ملی تنها سه انجمن در شورا معین میگردید که عدۀ قلیلی ازز وکلا (مخصوصأ افرادی که بیشتر تحت عمال دولت درآمده بودند، در آن انجمن سه گانه شامل و بقیۀ وکلا (چون مجلس عمومی اکثرأ در هرماه یک مرتبه هم منعقد نمی شد) سرخوش و آزاد در جاده ها و بعضأ در وطن خود گشت و گزار داشتند، درین دوره نیز از اول وهله یکدسته از وکلا(که خاص منافع شخصی خود را تعقیب میکردند) به غرض حمایت و پیشبرد نظریۀ حکومت، از سه انجمن طرفداری میکردند  زیرا تعداد انجمن ها طبعأ به حکومت ایجاد درد سر میکردند و توهم ایجاد درد سر به دولت میرفت.

 عدۀ از وکلا به روی کار آوردن سیزده 13 انجمن ها برای رسیده گی به امور تمام وزارتخانه ها و ریاست مستقلۀ کمیسیون ها تأسیس و هر کمیسیون به رسیده گی امور هر وزرات موظف و انجمن بخصوصی امور مقام صدارت عظمی را نیز تحت بررسی قرار دهد. علیهذا چون وکلای ملت به غرض کار و اطلاع و اصلاح مسایل عمومیۀ اجتماع دارند، باید تمام این 171 یکصد و هفتاد و یک وکیل در انجمن ها شامل و مصروف مطالعۀ کار ها شوند.

جنبۀ مخالف در این نظریه شدشدأ به مخالفت قیام و ادلات متنوع و رطب و یاسببی پیش میکردند، بعد از شور و بحث مطول قرار برین شد که:از متخصصین و مشاورین قانون اخذ استشاره شوند.

وقتی مشاورین احضار و زمینه مورد مطالعه قرار گرفت، آنها به تاسیس سیزده انجمن و شمول نماینده گان در انجمن ها ابراز مفکوره و نظریه دارند و این ادعا را قانونی شمردندو علاوه نمودندکه در صورت شمول وکلا در انجمن ها طبیعتأ از صنف با معلومات آن در جریانات امور مربوطه کار گرفته شده و در مورد رویت به اسامبله عمومی ابراز رای و فیصله قطعیه را تسهیل مینماید و از جانب دیگر دستۀ ای را که نا آزموده و نابلد باشند وارد مطالعات و تمرین شده و به این ذریعه یکعده افراد نسبتأ مجربی به جامعه عرضه میگردد.

عندالفتوی که مشاورین مذکور و فقدان موانع قانونی جنبۀ مخالف (به استثنای افراد سمج و پررو)متقاعد گردیده به اکثریت عمده قراری به امضأرسیدکه به تعداد ده انجمن تعین گردد، اسامی انجمن ها این است:

 1_ انجمن تدوین قوانین

2_ امور داخله و معاونت اجتماعی

3_ اقتصاد، معدن و وزراعت

4_ اداری شورای ملی

5_ مالی و بودجه

6_ سمع شکایت

7_ امور قبایل و سرحد

8_ مخابرات و نقلیات

9_ وزارت دفاع ملی و خارجه

10_ تعلیم و تربیه

 عموم نماینده گان درین انجمن ها (تعین) و شامل گردیده ترتیب دیگری نیز مقرر شد که:

یک عده افراد از نمایندگان که نیروی علمی و فکری ایشان قابل احاطه بر امور دیده می شد، هر فرد از اینها روی تقسیم اوقات معینه به نوبت در دو و بعضأ سه انجمن شمولیت ورزیده از طرفی با اعضای آن انجمن (که اکثرأ افراد ناکرده کار اند) اعانت و اصلأ مسایل مورد بحث و مطالعه را حسب مطلوب تحت تدقیق و تحلیل آمرده بتواند.

بنده (محرر این رساله) در انجمن امور داخله و معاونت اجتماعی تعیین و در کمیسیون مذکور از طرف اعضای انجمن به ریاست آن انتخاب شدم، برعلاوه طبق قرار صادره در انجمن های “اقتصاد و معدن” “مالی و بودجه” “سمع شکایات” نیز به ایام و اوقات معینه عضویت داشتم.

مزید بر کمیسیون های متذکره انجمن دیگری به نام (کمیسیون تدقیق وثایق وکلا) انعقاد یافته بود که تنها وثایق و اعتبارنامه های نمایندگان را به ملاحظه تطبیقات قانونی تدقیق و به شکایات وارده به موضوع رسیده گی نمایند، بنده سمت عضویت آن را نیز حایز بودم.

برای انعقاد مجلس عمومی هفتۀ دو روز تعین گرید.

بعد ازینکه مراحل انتخابات هیئت رئیسه شورا و تعیین انجمن ها و روسای آنها تکمیل شد به تاریخ 8 سرطان 1328 اعلیحضرت همایونی حسب المعمول با تشریفات متعامله دورۀ هفت شورای ملی را با نطق و بیان خود افتتاح فرمودند، عین بیانیۀ ذات شاهانه این است

بعد از تسمیۀ شریفه

“به نام ایزد توانا دورۀ فرخندۀ هفتم شورای ملی را با مسرت زیاد افتتاح میکنم.

امیدواریم همچنانی که شورای ملی در دوره های گذشتۀ خود در تامین رفاه مملکت؟مساعی قابل قدری ابراز داشته (!) درین دوره نیز به تاسی از مرام اصولنامۀ اساسی به ایفای وظایف خود موفق گردد.

مقتضیات امروزۀ جهان ایجاب مینماید که حکومت بر پلان های سابقۀ خویش مخصوصأ برای هم آهنگ ساختن آنها تجدید نظر کند که بعد از تکمیل به شورای ملی تقدیم خواهد گردید

امیدواریم در اثر بذل توجه و مساعی حکومت و کلای محترم تصویباتی به روی کار آید که مفید حال و استقبال مملکت گردد.

سیاست خارجۀ ما مبنی است بر رعایت حقوق و احترام متقابله با دیگران به صرف مساعی کثیره (به هروسیلۀ که درخور طاقت ما باشد) در راه تامین صلح جهان اساس های میثاق ملل متحده را با صمیمیت احترام میکنیم، چه معتقدیم که پیروی صحیح آنها امن را به بین ملل تامین و همکاری دول دنیا را تضمین مینماید.

مناسبات ما با ممالک متحابه مخصوصأ دول اسلامیه و همجوار و اشتراک ما در مسایل و مصالح بین المللی رو به ترقی و بهبود است، اما به سببی که نیات بی آلایش حکومت ما را بعضی کارکنان مهم دومینیون همسایۀ ما پاکستان سوء تعبیر نموده و در راه معاملات سیاسیه و تجارتی ما مشکل تراشی زیاد و عمدی میکنند، متاسفانه روش و مناسبات ما با آن ها (علی الرغم مرام و آرزوی ما) غیر دوستانه است. مخصوصأ عمل اخیر جنگ جویانه یعنی تجاوز و بمباردمان طیارۀ پاکستان بر خاک افغانستان که نتیجۀ آن عدۀ از اتباع صلح دوست ما بی موجب شهید و مجروح شدند، بالطبع کشیده گی را بیشتر ساخته است، چنانچه درینورد وزارت امور خارجه ما داخل اقدامات جدی است.

بنا بر نهضت آزادی خواهی و احتجاجات مکرر افغانان آنطرف خط دیورند و بر اساس عدالت و اقتضای آزادی بشر، افغانستان با مراعات دوستی و نیات همکاری با پاکستان به تامین آزادی و آبادی کل افغانان آنطرف و حصول مختاریت شان در تعین سرنوشت خویش بنابر علل بسیاری مسول و مکلف است.

حکومت ما برای فیصلۀ این مسایل به راه صلح و تفاهم با صبر و حوصلۀ زیادی انتظار طولانی کشیده ولی متاسفانه هنوز جواب تسلی بخشی نیافته است.

 ازینکه ترقی سویۀ ملیه در راه دیموکراسی ما را اجازه داد که امروز وکلای محترم را از ذواتی آتی متشکل می بینم که به هر معنی منتخب ملت اند  کمال مسرت و اطمنان خود را اظهار و از بارگاه ایزدی استرحام مینمایم که دولت و ملت در سایۀ اتحاد فکر و عمل که مهمترین سبب سعادت و ترقی هرملت است درین عصر پرآشوب مصدر خدمات بس بزرگ و مفیدی گردند و توفیقات ایزدی ایشان را در اجرای تمام امور شان همراهی کند. (انتها)

نطق ذات ملوکانه در مجلس فردا مورد تدقیق و تبصره قرار گرفته هشت نفر از وکلای مجلس (به شمول نگارنده) تعیین گردید تا نظر وکلای ملت را در جملات فهمایشات اعلیحضرت همایونی ابراز و اشاعه نمایند.

همانا تبصرۀ زیر از طرف کمیسیون موصوف تسوید و به تصویب مجلس عمومی رسید.

مصوبه یی شورای ملی راجع به فرمایشات ملوکانه:

نسبت به لزوم تجدید نظر بر پلان های سابقۀ حکومت:

” شورای ملی به اتفاق آرا ازین اراده و عزم اعلیحضرت همایونی در چنین زمان و مکان تائید نموده و با تمام قوا با پلان های (نافع) و جدید هیئت دولت که فی الواقع افغانستان امروز و تمام صنوف ملت مادتأ و معنأ محتاج آن است جدأ مساعدت و همراهی خواهد نمود، زیرا شورای ملی دورۀ هفتم با در نظر گرفتن اوضاع عمومی جهان ترتیب و تصدیق چنین پلان های حیاتی مملکت را در رأس وظایف خود میشمارد.”

 راجع به فرمایش ملوکانه نسبت به سیاست خارجۀ افغانستان:

” ملت افغانستان این نظر و عزم ملوکانه را جزو وظایف دایمی خود دانسته و برای همیشه همکاری با دول دنیا و امن جهان را خواستار است. شورای ملی افغانستان سیاست دولت را به اساس رعایت حقوق و احترام متقابله با مراعات اساس های میثاق ملل متحده و حقوق نوع بشر تائید و تعهدات دولت را درین موضوع محترم و قابل رعایت میداند. همچنان شورای ملی تشئید و بهبود مناسبات افغانستان را با دول متحابه و مخصوصأ دول همجوار تائید و تصدیق نموده سیاست دولت را به اشتراک در مسایل و مصالح بین المللی تقویه و همراهی مینماید.”

 راجع به فرمایش شاهانه نسبت به مشکل تراشی و پالیسی جنگجویانۀ پاکستان:

“ملت افغانستان از موانعی که در راه تجارت و سیاست افغانستان از طرف پاکستان ایجاد میشود و همچنان ممانعتی که پاکستان از آزادی رای و تشکیلات آزاد و استقلال ولایت سرحد افغانی از چترال تا بلوچستان مینماید متاثر و متحسس است، شورای ملی افغانستان حقوقأ خود را پایبند هیچ نوع معاهدات و قرار داد های نمیداند که دولت های افغانستان قبل از موجودیت پاکستان با دولت انگلیسی هندوستان قدیم عقد کرده بودند. شورای ملی افغانستان خط فرضی دیورند و امثال آن را حقوقأ معتبر نشناخته و خط فاصل افغانستان و پاکستان امروزه نمیداند.

لهذا شورای ملی در رفع مشکلات تجارتی و سیاسی وارده از پاکستان و تامین آزادی کل برادران افغانی و استقلال ملی شان از هیچگونه همکاری با دولت دریغ نکرده و در تعین پالیسی آن مطابق ایجابات عصر و وضعیت بین المللی مساعدت و همراهی خواهد کردو همچنان شورای ملی افغانستان طالب تلافی خسارات واردۀ بمباردمان پاکستان در خاک افغانستان به واسطۀ دولت میباشد.”

راجع به فرمایشات ملوکانه نسبت به لزوم ا تحاد فکر و عمل بین ملت و حکومت: “شورای ملی افغانستان نیات ملوکانه را برای حصول ترقی و سعادت ملت افغانستان در سایة اتحاد فکر و عمل بین ملت و دولت مخصوصأ درین عصر پر آشوب تقدیر نموده و سعی خواهد نمود کرد بوسیلة تشریک مساعی این روح اتحاد و همکاری را بین ملت و دولت تقویه نماید.

این بود تبصره و تصویب شورای ملی که در مجلس عمومی برگزار و به مقامات دولت خبر داده شد.

در باب اینکه خط دیورند را شورای ملی بعد از وجود و تشکیل پاکستان مورد اعتبار ندانسته شاید متکی بر ایجابات و مقررات حقوقی بوده اما وطیفة دولت بود که این تجویز و نظریة ملت را مورد غور و بررسی قرار داده ذریعة نمایندگان افغانی به موسسات جهانی وارد میساخت……”